مواعيد رخصة الإقامة في قطر: 30 و90 و14 يومًا

كلّ ما يتعلّق برخصة الإقامة في قطر موعدٌ نهائي، ولا يكاد اثنان منها يُحسبان من الواقعة ذاتها. واحد يبدأ من يوم وصول الشخص. وآخر من يوم انتهاء الرخصة. وثالث من يوم إلغائها — وهذا الأخير قُصِّر في يونيو 2026.

والمكتب الذي يتابع تاريخًا واحدًا، هو تاريخ الانتهاء المطبوع على البطاقة، سيتأخّر عن ثلاثة مواعيد أخرى على الأقل.

ثلاثون يومًا من الدخول

بموجب المادة (10) من القانون رقم (21) لسنة 2015، على المستقدم أن يمكّن الوافد من مراجعة الجهات المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ دخوله إلى الدولة لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات.

والبند (2) من المادة (40) من القانون ذاته يعاقب على هذه المخالفة بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال. ووزارة الداخلية، وهي تعيد التذكير بالحكم سنة 2024، حدّدت مبلغ التصالح بـ 10 ريالات عن كل يوم تأخير، بحدٍّ أقصى 6,000 ريال، وفقًا لجدول التصالح المرفق بالقانون.

تسعون يومًا للتجديد

المادة (8) تضع التجديد على عاتق المستقدم لا على حامل البطاقة: يلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ انتهائه. والمادة (57) من اللائحة التنفيذية تكرّرها بالألفاظ نفسها.

وهذه مهلة نهائية لا موعدٌ يُقصد. فالرخصة يجوز تجديدها قبل ثلاثة أشهر من انتهائها، أي أنّ نافذة التجديد العملية ستة أشهر تقريبًا — وما قبل تاريخ الانتهاء وحده هو الوقت المناسب.

والمادة (57) تحدّد كذلك مدة الرخصة: لا تقلّ عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات. وأربع فئات تقع خارج ذلك:

• رائد الأعمال أو الشريك أو المستثمر بمائتي ألف ريال في شركة ناشئة أو صغيرة أو متوسطة، والمعالون منهم من الدرجة الأولى — ثلاث سنوات.
• المواهب في المجالات التكنولوجية أو العلمية أو الإبداعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية، والمعالون منهم من الدرجة الأولى — عشر سنوات.
• القائمون على مشاريع مؤقتة في المجالات التكنولوجية أو العلمية أو الإبداعية أو الرياضية أو الثقافية، والمعالون منهم من الدرجة الأولى — بين ستة أشهر وسنة قابلة للتجديد.
• الباحثون الحاصلون على منح من مؤسسات وطنية لبحوث علمية تُنفَّذ في الدولة، والمعالون منهم من الدرجة الأولى — طوال مدة البحث.

أربعة عشر يومًا بعد الإلغاء، وهذا الموعد تغيّر

في 16 يونيو 2026 أعلنت وزارة الداخلية أنّ على الشخص مغادرة البلاد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ إلغاء رخصة إقامته. وقالها النقيب علي أحمد علي الكواري من إدارة جوازات المطار صريحةً: كانت المدة ثلاثين يومًا وهي الآن أسبوعان، ومن يبقَ بعدهما تلزمه غرامة عشرة ريالات عن كل يوم.

وفي الإحاطة ذاتها سعرُ التجاوز من النوع الآخر: الزائر الذي يبقى بعد المدة المدوّنة على ملصق التأشيرة في جوازه يدفع 200 ريال عن كل يوم.

بقيّة المواقيت

ما الذي يكلّفه التأخير

• حتى 10,000 ريال — مهلة الثلاثين يومًا، وتجديد التسعين يومًا، وإقامة المولود، وعدم تقديم الجواز أو الرخصة أو الإبلاغ عن فقدها (المادة 40).
• حتى 25,000 ريال — عدم تسليم العامل جواز سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده (المادة 39، عن المادة 8).
• حتى 50,000 ريال — عدم الإبلاغ خلال أربعة عشر يومًا بترك العامل العمل (المادة 39، عن المادة 19).
• الحبس حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال — البقاء في الدولة بعد انتهاء الترخيص، ضمن مخالفات أخرى (المادة 38).
• 10 ريالات عن كل يوم بحدٍّ أقصى 6,000 ريال — مبلغ التصالح الذي تقبله الوزارة بدلًا من السير في الدعوى الجنائية، وفق الجدول المرفق بالقانون.

ما الذي يستطيع المكتب فعله

1. 1تسجيل تاريخ الانتهاء يوم صدور الرخصة لا يوم أن ينتبه إليه أحد — فنافذة التجديد تُفتح قبل التاريخ بثلاثة أشهر، ولا أحد يتذكّر تاريخًا لم يُدوَّن.
2. 2متابعة الوقائع لا التواريخ وحدها: فترك العمل يبدأ عدًّا مدّته أربعة عشر يومًا، والإلغاء يبدأ عدًّا آخر، وليس أيٌّ منهما مطبوعًا على بطاقة.
3. 3حفظ السجلات المؤرَّخة التي يطلبها القانون — إبلاغ ترك العمل، وتسليم الجواز — لأنّ عدّة من هذه الالتزامات تُثبت بمستند أو لا تُثبت أصلًا.
4. 4مراجعة سجلّ الوزارة قبل سفر أيّ شخص، فالغرامة أو المنع أو المستند المنتهي يُكتشف عند بوابة الجوازات إن لم يُكتشف قبلها.