تأسيس شركة في قطر لغير القطري: القاعدة والإجراءات

أعادت قطر كتابة قاعدة التملّك الأجنبي في يناير 2019، فصار للمستثمر غير القطري أن يملك حتّى مئة في المئة من رأس المال في أغلب القطاعات الاقتصادية. وهذا الدليل يبيّن ما يجيزه القانون، وكيف يُبتّ في الطلب، وما يجب أن يحتويه الملفّ، والخطوات التي تحوّل الموافقة إلى شركة مقيَّدة في السجلّ التجاري.

القاعدة: حتّى مئة في المئة من رأس المال

يقولها القانون رقم (1) لسنة 2019 في جملة واحدة. مع عدم الإخلال بالتشريعات الخاصّة بتنظيم ممارسة غير القطريين للأعمال التجارية والمهن، وبأحكام المادة (4)، يجوز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتّى نسبة مئة في المئة من رأس المال، وفقًا لما تحدّده اللائحة التنفيذية. أمّا الشريك القطري بنسبة واحد وخمسين في المئة فمصدره القانون رقم (13) لسنة 2000، وقد حلّ قانون 2019 محلّه، وحالة القانون القديم في بوّابة الميزان أنّه ملغى.

وحصّة غير القطري التي لا تتجاوز تسعة وأربعين في المئة لا تحتاج موافقة خاصّة بموجب هذا القانون. أمّا ما زاد عليها فيحتاجها، وذلك الطلب هو موضوع القسمين التاليين. والذي لا يتغيّر في الحالين قائمة قصيرة من المجالات المحظورة على المستثمر غير القطري.

• البنوك وشركات التأمين، عدا ما يُستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء.
• الوكالات التجارية.
• أيّ مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

طلب تجاوز نسبة تسعة وأربعين في المئة

ترسم المادة (3) من القانون والمادة (3) من اللائحة التنفيذية الطريق بينهما. يُقدَّم الطلب إلى الإدارة المختصّة بوزارة التجارة والصناعة، على النموذج الذي تعدّه لهذا الغرض، مرفقًا بالمستندات المؤيّدة التي تحدّدها، وذلك بعد سداد الرسوم المقرّرة.

1. 1تقيّد الإدارة الطلب في سجلٍّ خاصّ لديها، بتاريخه ورقمه المسلسل واسم مقدّمه وموضوعه وبيان المستندات المرفقة به.
2. 2يُحال الطلب إلى الجهات المعنية الأخرى ليصدر كلٌّ منها الموافقة التي تقتضيها التشريعات التي تطبّقها.
3. 3وتردّ تلك الجهات خلال المدد المتّفق عليها مع الإدارة في مؤشّرات الأداء الرئيسية للخدمة.
4. 4وتبتّ الإدارة في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وتخطر صاحب الشأن بخطاب مسجَّل أو بأيّ وسيلة أخرى تفيد العلم.
5. 5وعند الموافقة تقيّد القرار، وتخطر به الوحدة المختصّة بالسجلّ التجاري في الوزارة مرفقًا بموافقات الجهات المعنية، وتخطر صاحب الشأن ليتّخذ إجراءات قيد الشركة.

ثمّ يحدّد القانون ما يعنيه طلبٌ لم يصله ردّ، والمدّة التي يملكها صاحبه للتظلّم من الرفض.

1. 1مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء المستندات دون ردّ: يُعدّ الطلب مرفوضًا.
2. 2ولصاحب الطلب أن يتظلّم إلى الوزير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بقرار الرفض، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا.
3. 3ويبتّ الوزير في التظلّم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
4. 4ومضيّ هذه المدّة دون بتٍّ رفضٌ أيضًا، وقرار الوزير في التظلّم نهائيّ.

في مواجهة ماذا تُبتّ الموافقة

تضع اللائحة التنفيذية، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 2020، الشروط. وهي تقع على المستثمر وعلى المشروع، كلٌّ على حدة.

• الشخص الطبيعي: ألّا يكون قد صدر ضدّه حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
• الشخص المعنوي: أن يكون شركة مؤسَّسة وفقًا لقانون البلد الذي يوجد به مقرّه الرئيسي، وأن يتوافق النشاط المطلوب مع أغراضه.
• وفي الحالين يجب تقديم ما يفيد توافر الشرط بمستندات موثَّقة ومصدَّق عليها من الجهة المختصّة بدولة المركز الرئيسي ومن وزارة الخارجية القطرية.
• أن يكون نشاط المشروع من بين قائمة الأنشطة التي يعتمدها الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المختصّة.
• أن يقدّم المستثمر وصفًا للنشاط وخطّة العمل والخطّة المالية للمشروع.

المستندات كما تنشرها الوزارة

• المستثمر المقيم في قطر: شهادة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية، مع صورتَي البطاقة الشخصية وجواز السفر، لتقديم طلب شهادة حسن سيرة وسلوك عبر النافذة الواحدة.
• المستثمر من خارج الدولة: شهادة حسن سيرة وسلوك من بلد إقامته.
• إذا كان المالك شركة: عقد تأسيسها وسجلّها التجاري ورخصتها التجارية، ووكالة ممثّلها مع جواز سفره وبطاقته الشخصية، وقرار جماعي من الشركاء.
• إثبات هوية المدير العام، وكتاب عدم ممانعة من المدير في إضافته إلى السجلّ التجاري.
• توكيل رسميّ لمن ينوب عن المالك أو الشركاء، في حال التوكيل.

الشكل الذي تتّخذه أغلب الشركات

الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قانون الشركات التجارية تتألّف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين. ولا يُسأل الشريك إلا بقدر حصّته في رأس المال، وحصص الشركاء ليست أوراقًا مالية قابلة للتداول. ولا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته، ولا أن تصدر أسهمًا أو سندات قابلة للتداول.

ولا تؤسَّس الشركة إلا إذا وُزّعت جميع الحصص النقدية والعينية على الشركاء ووُفِّي بها بالكامل. وتودَع الحصص النقدية في أحد البنوك المعتمدة في الدولة، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة، وبعد تقديم ما يثبت قيد الشركة في السجلّ التجاري. ويتقدّم المدير بطلب القيد مرفقًا به وثيقة التأسيس، ويُبتّ في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تقديمه مشفوعًا بالمستندات اللازمة، ولا يجوز للشركة أن تباشر أيّ عمل من أعمالها قبل قيدها.

الخطوات بالترتيب

1. 1احجز الاسم التجاري لدى إدارة السجلّ التجاري والتراخيص.
2. 2تأكّد أنّ النشاط المقصود على قائمة الأنشطة التي يعتمدها الوزير، واحصل على موافقة الجهة المختصّة بالنشاط حيث تُشترط.
3. 3وإن كانت حصّة غير القطري ستتجاوز تسعة وأربعين في المئة، فقدّم الطلب إلى الإدارة المختصّة وانتظر قرارها.
4. 4استوفِ وثيقة التأسيس على نموذج الوزارة وصدّقها من وزارة العدل، مع إثبات هوية المؤسّسين والمفوَّض بالتوقيع، وتوكيل رسميّ إن كان هناك من ينوب عنهم.
5. 5وزّع الحصص كاملة وأودِع رأس المال النقدي في أحد البنوك المعتمدة في الدولة.
6. 6قدّم طلب قيد الشركة في السجلّ التجاري، ولا تباشر أيّ عمل قبل صدور القيد.

ما يضمنه القانون في المقابل

• لا تخضع الاستثمارات لنزع الملكية ولا لأيّ إجراء ذي أثر مماثل، إلا للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض عادل ومناسب وفق الإجراءات ذاتها المطبَّقة على المواطنين.
• والعائدات وحصيلة البيع أو التصفية والمبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار وذلك التعويض، كلّها تُحوَّل إلى الخارج دون تأخير، بأيّ عملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل.
• ويجوز نقل ملكية الاستثمار إلى مستثمر آخر يحلّ محلّ سلفه في الحقوق والالتزامات، ويستمرّ تعامل الاستثمار وفق القانون نفسه.
• وكلّ نزاع عدا المنازعات العمالية يجوز الاتّفاق على حلّه بالتحكيم أو بأيّ وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقرَّرة.

وإلى جانب ذلك، تُعفى الآلات والمعدّات اللازمة لإنشاء المشروع من الرسوم الجمركية، وتُعفى مشروعات الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية ونصف المصنّعة اللازمة للإنتاج وغير المتوافرة في الأسواق المحلّية، والإعفاء من ضريبة الدخل متاحٌ بالضوابط والمدد التي يقرّرها قانون الضريبة على الدخل.

ما يترتّب على المخالفة

لا يبدأ القانون بالغرامة. المادة (19) تجعل الإدارة المختصّة تُخطر المستثمر بالمخالفة وتمنحه مدّة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار لتصحيحها. فإن لم تُصحَّح أُلغي الترخيص الصادر للمشروع ومُحي قيد الشركة أو الفرع من السجلّ التجاري، مع إخطار الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة. والتظلّم من ذلك القرار يجري وفق إجراءات المادة (3) نفسها.