إنهاء عقد العمل في قطر: الإخطار وفترة التجربة والفصل

ما الذي يحكم إنهاء العقد

إنهاء علاقة العمل في قطر ليس قاعدة واحدة بل أربعًا، وكل منها تُجيب سؤالًا مختلفًا: كم مدة الإخطار المستحقّة، وما الذي يجوز في فترة التجربة، ومتى يجوز لصاحب العمل الفصل دون إخطار ودون مكافأة، ومتى يجوز للعامل ترك العمل محتفظًا بمكافأته كاملة. الأربع في القانون رقم (14) لسنة 2004، وثلاث منها أُعيدت صياغتها بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020.

وأرقام المواد أهمّ ممّا تبدو. فخطاب فصلٍ يستند إلى الفقرة الخطأ من المادة الخطأ هو أول ما يقرؤه وكيل العامل، وأول ما تسأل عنه لجنة فضّ المنازعات.

مدة الإخطار: المادة 49

بعد انتهاء فترة التجربة — أو حيث لم ينصّ العقد عليها — يجوز لكلّ من الطرفين إنهاء العقد دون إبداء الأسباب، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً. وتتحدّد مدة الإخطار بمدّة الخدمة وحدها:

وإذا أُنهي العقد دون مراعاة هاتين المدّتين، لزم من أنهاه أن يؤدّي إلى الطرف الآخر تعويضًا مساويًا للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو عمّا تبقّى منها. والعبرة بالأجر الأساسي، لا بإجمالي ما يتقاضاه.

فترة التجربة: المادة 39

فترة التجربة هي أكثر ما يقع فيه الخطأ، لأنّ تعديل سنة 2020 غيّر مَن يملك إنهاءها وبأيّ شروط:

• يجب النصّ عليها في العقد، وألّا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل.
• لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته.
• لصاحب العمل إنهاء العقد خلالها لعدم صلاحية العامل، بإخطار كتابي قبل شهر على الأقل.
• العامل الراغب في الانتقال إلى صاحب عمل آخر يخطر كتابةً قبل شهر على الأقل، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض السابق عن قيمة التذكرة ورسوم الاستقدام، بما لا يزيد على الأجر الأساسي لشهرين.
• العامل الراغب في مغادرة البلاد يخطر وفق المدة المتّفق عليها، على ألّا تتجاوز شهرين.

ومخالفة أيّ من هذه المدد تُرتّب الأثر ذاته المقرّر في المادة 49: الأجر الأساسي عن المدة أو عمّا تبقّى منها.

الفصل دون إخطار ودون مكافأة: المادة 61

لا يجوز لصاحب العمل الفصل دون إنذار ودون منح مكافأة نهاية الخدمة إلّا في الحالات العشر التي عدّدتها المادة، ولا يقاس عليها غيرها:

• انتحال العامل شخصية أخرى، أو ادّعاء جنسية غير جنسيته، أو تقديم وثائق أو شهادات مزوّرة.
• ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة، بشرط إبلاغ الإدارة بالحادث قبل نهاية يوم العمل التالي.
• مخالفة تعليمات السلامة أكثر من مرة رغم الإنذار الكتابي، وبشرط أن تكون مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.
• الإخلال أكثر من مرة بالتزام جوهري في العقد أو في القانون رغم الإنذار الكتابي.
• إفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها.
• وجوده أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مخدّر.
• الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
• تكرار الاعتداء على الزملاء أثناء العمل رغم الإنذار الكتابي.
• التغيّب بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متّصلة، أو خمسة عشر يومًا متقطّعة خلال السنة.
• الإدانة بحكم نهائي في جريمة ماسّة بالشرف أو الأمانة.

متى يترك العامل العمل محتفظًا بمكافأته: المادة 51

بعد تعديل 2020، يجوز للعامل إنهاء العقد قبل انتهاء مدّته — ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدّد المدة — مع احتفاظه بحقّه كاملًا في مكافأة نهاية الخدمة، في خمس حالات:

• إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقرّرة في العقد أو في القانون.
• وقوع اعتداء جسماني أو فعل مخلّ بالآداب من صاحب العمل أو المدير المسؤول على العامل أو أحد أفراد أسرته.
• إدخال الغشّ على العامل وقت التعاقد فيما يتعلّق بشروط العمل.
• وجود خطر جسيم يهدّد سلامة العامل أو صحته، مع علم صاحب العمل به وعدم إزالته.
• صدور قرار نهائي من إحدى لجان فضّ المنازعات العمالية لصالح العامل.

الإنهاء لأسباب اقتصادية التزام مستقلّ

المادة (52 مكرراً)، المضافة سنة 2020، تسري حيث يكون الإنهاء لأسباب اقتصادية أو هيكلية لا ترجع إلى العامل. وعلى صاحب العمل إخطار الوزارة قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء، ببيان كتابي بالأسباب وعدد العمال المحتمل تأثّرهم وفئاتهم. ومدد الإخطار السابقة تظلّ واجبة فوق ذلك.

ما الذي يعنيه هذا للملفّ

كلّ قاعدة ممّا سبق تُثبَت بالسجلّات لا بالذاكرة، والسجلّات هي التي يُفترض أنّ المكتب يحفظها أصلًا:

1. 1تاريخ المباشرة، لأنّه هو الذي يقرّر أَشَهرٌ مدة الإخطار أم شهران.
2. 2الإخطار الكتابي نفسه مؤرَّخًا، لأنّ إخطارًا بلا تاريخ لا يُثبت أنّ المدة رُوعيت.
3. 3الإنذارات الكتابية، لأنّ أربعًا من حالات المادة 61 العشر تشترطها، ولا تُثبت واحدة منها بأثر رجعي.
4. 4محضر التحقيق الكتابي، لأنّ المادة 62 تشترطه قبل توقيع أيّ جزاء.